اختصار علوم الحديث - شرح الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

اختصار علوم الحديث - شرح الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم


النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد


مثاله:
أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب، وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله
تعالى عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، فإن رواه غير حماد عن
أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذه متابعات.

فإن روي معناه من
طريق أخرى، عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يرو بمعناه أيضا حديث
آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات، من الرواية عن
الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما
مثل ذلك؛ ولهذا يقول الدار قطني: وفي بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، أو لا
يصلح أن يعتبر به -والله أعلم-.


--------------------------------------------------------------------------------


نعم،
هذا الموضوع ما فيه كلام كثير، ما فيه اختلاف، ولا يعني بالنسبة للنوعين
اللذين قبله، هذا؛ لأنه ليس تحته حكم إلا أمر يسير في آخره، ذكره ابن كثير
بالنسبة للمتابعات والشواهد، مثل ابن كثير -رحمه الله تعالى- بهذا المثال،
ننتبه له قال: روى حماد بن سلمة عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، نسمي هذا نحن الآن -يعني كتقريب
للطلاب- نسمي هذا الإسناد الأصل.

ويفترض في الباحث أنه قد طبق
عليه شروط الحديث الصحيح، إذا درست هذا الحديث لوحده، كم تستطيع أن تطبق
عليه من الشروط؟ كم تستطيع أن تطبق عليه من شروط الحديث الصحيح؟.

تستطيع
أن تطبق عليه ثلاثة شروط، بالنسبة للشذوذ الذي هو التفرد، أو بالنسبة
للمعلل الذي هو المخالفة، إذا أردت أن تطبق عليه هذه الشروط، هذا هو
السبيل إليه، وهو الذي يسميه العلماء الاعتبار، نسميه نحن البحث، هو البحث
عن طرق أخرى للحديث.

وكذلك أيضا ما مر بنا، أن الحديث الضعيف قد
يرتقي إلى الحسن لغيره، وأيضا ابن الصلاح ولم يذكره ابن كثير، أو أشار
إليه ابن كثير إشارة، أن الحديث الحسن قد يرتفع أيضا إلى الصحيح، السبيل
إلى هذا، إلى التأكد من خلو الحديث من الشذوذ، أو خلو الإسناد من الشذوذ
أو العلة، وكذلك التأكد من اعتضاده أو عدم اعتضاده، سبيله هو ما يطلق عليه
العلماء اسم الاعتبار.

إذن الاعتبار هذا، الاعتبار هو الطريق إلى
المتابعات، إلى البحث عن المتابعات والشواهد؛ ولهذا اعترضوا على ابن
الصلاح -رحمه الله- لما قال: الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يظن القارئ
أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، وهم قالوا: ليس كذلك، وليس مراده هذا،
لكنه اعترضوا عليه في العنوان، مراده: أن الاعتبار طريق للبحث عن متابع أو
شاهد، ونحن نقول: وهو طريق أيضا للتأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلة.

لا
تستطيع أن تحكم، أو أن تستوفي الكلام عن الشرطين الأخيرين إلا بالاعتبار،
فإذا روى شخص غير حماد بن سلمة، لنفرض أنه حماد بن زيد، روى الحديث عن
أيوب، ماذا نقول؟: حماد بن زيد تابع من؟ حماد بن سلمة، إذن المتابَع من
هو؟ حماد بن سلمة، والمتابِع هو حماد بن زيد، المتأخرون زادوا هذا تقسيما،
فسموا هذه المتابعة تامة، متابعة تامة لمن الآن؟ لحماد بن سلمة، لماذا
تامة؟ يقولون: لأنه توبع في شيخه، شيخه من هو؟ أيوب.

وإذا توبع
الراوي في الشيخ فهذا أقوى في الاعتضاد بالنسبة لحماد، إذا رواه غير أيوب،
لنفرض أنه ابن عوف، أو أنه هشام بن حسان، رواه عمن؟ عن محمد بن سيرين،
فحماد بن سلمة الآن قد توبع، لكن توبع في شيخه، أو في شيخ شيخه؟

في
شيخ شيخه، هذه يسموها متابعة قاصرة، أو توبع محمد بن سيرين، لنفرض أنه
رواه الأعرج عن أبي هريرة، فهذه المتابعة لشيخ شيخ الشيخ، فهذه المتابعة
قاصرة لدرجتين، والأولى قاصرة بكم؟ بدرجة.

هذه تفصيلات عندهم -وهذا كله لا إشكال فيه- ولكن هنا قضيتان:

القضية
الأولى: هل دائما المتابع هو حماد بن سلمة، أو أيوب، أو محمد بن سيرين؟
ألا يمكن أن يكون حماد بن سلمة هو المتابِع؟ أو لا يمكن هذا؟.

انتبهوا
لهذا، هو يمكن قد يكون المتابِع عندي حماد بن زيد، وقد يكون عندك المتابِع
هو من؟ إذن هذا يخضع لأي شيء؟ حسب الإسناد الذي كان عندك، فكلمة "متابع"
ليس حماد بن سلمة مثلا دائما في هذا الطريق هو المتابَع، وإنما هذا بحسب
الإسناد الأول الذي تقف عليه، فإذا كان الإسناد، يعني أنت مثلا قد تشتغل
في كتاب، أخرج الحديث من طريق حماد بن سلمة، وأنا أشتغل بكتاب أخرج الحديث
من طريق حماد بن زيد، فأنت عندك حماد بن زيد هو المتابِع، وأنا عندي حماد
بن سلمة هو المتابِع، وهذا لا إشكال فيه، هذا أمر نسبي، لكن نبهت عليه،
يعني بس فقط للانتباه.

نلاحظ في كلام ابن كثير أمرا آخر أيضا،
وهو أنه قال: أو غير أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ماذا سمى
ابن كثير الآن حديث الصحابي الآخر؟ ماذا سماه؟ لا، هنا سماه متابعا، ونحن
في عرفنا ما هو اصطلاحنا الآن؟ إذا كان الحديث رواه صحابي آخر، ماذا
نسميه؟

هذا يقولون عنه: إنه اصطلاح، ابن كثير -رحمه الله- جرى
على أن الحديث إذا رواه الصحابي بلفظه، ورواه معه صحابي آخر بلفظه،
فالصحابي الآخر يعتبر بالنسبة للحديث الأول، ماذا يسمى؟ متابِعا.

إذن
النظر الآن إلى الصحابي، أو إلى اللفظ؟ إلى اللفظ، قال: فإن روي معناه من
طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا، شاهدا لمعناه، إذن الفرق بين المتابِع
والشاهد في أي شيء الآن؟

في الصحابي وفي اللفظ والمعنى، فإذا كان
الصحابي قد روى نفس اللفظ، يقول ابن كثير: نسميه متابعا، وإذا روى الحديث
بالمعنى، أو روى معنى الحديث فنسميه شاهدا، وهذا اصطلاح مشى عليه البيهقي
وغيره، ولكن هناك اصطلاح آخر، وهو أن العبرة بالصحابي مطلقا، سواء روى
اللفظ أو روى معناه، وهذا هو الذي عليه عمل الباحثين الآن.

الباحثون
الآن يسمونها متابعات إلى أن يصلوا إلى حلقة الصحابي، فيسمون ما رواه
صحابي آخر، يسمونه، يسمونه شاهدا، وكما يقول ابن حجر -رحمه الله- لما شرح
هذا يقول: الخطب في ذلك سهل، الخطب في ذلك سهل يعني سواء سميته هو من جهة
اللغة، ومن جهة المعنى متابع، وهو شاهد أيضا، فسواء سميته متابعا، أو
سميته شاهدا، وهذا من الأمثلة على أن المصطلحات إذا لم يترتب عليها عمل،
فالأمر فيها واسع بحمد الله تعالى.

أشار ابن كثير -رحمه الله-
إلى قضية، وهي قضية يعني قالوا: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات، من
الرواية عن الضعيف القريب الضعف، ترى هذه عندكم، القريب الثانية عن الضعيف
القريب الضعف، عندي أنا: القريب الضعيف، وهي يعني صوابها: عن الضعيف
القريب الضعف، ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما.

مثل
ذلك، هذا الكلام الذي قاله ابن كثير صحيح لا إشكال فيه، وهو أن الأئمة
-رحمهم الله تعالى- إذا صح الحديث عندهم، قد يتسامحون في تخريجه عن بعض من
تكلم فيهم، ولم يصلوا إلى حد أن يكون الراوي متروكا، وقد أحيانا يقدمون،
بل أحيانا يكون عندهم الحديث من طريق صحيح، ولكن يخرجونه من طريق فيه ضعف،
وقد يلجئهم إلى ذلك ملجئ، أو يعني أنهم لسبب من الأسباب، ومن أهم أسبابه
عندهم العلو.

قد يختار الإمام الطريق الذي فيه ضعف؛ لأنه عنده
بإسناد عال؛ ولهذا مسلم -رحمه الله- يعني نوقش في تخريجه لبعض الضعفاء،
أحد الرواة عن حفص بن ميسرة فأجاب -رحمه الله- بأنه قال: إنما أخرجته من
طريقه -معنى كلامه رحمه الله-؛ لأنه أعلى إسنادا؛ لأنه بينه وبين حفص بن
ميسرة شخص واحد وفيه ضعف، لو أراد طريقا فيه ثقات لنزل عن؛ ولهذا قال بعض
الأئمة: ليته شد هذا الطريق، بعد أن رواه عاليا -رواه- رواه نازلا.

وهذا
أمر معروف لم يبال مسلم به؛ لأن هذه النسخة معروفة عن حفص بن ميسرة، لا
إشكال في ذلك، فابن كثير -رحمه الله-، وهذا أيضا يقول: يغتفر في باب
المتابعات والشواهد؛ ولهذا العلماء -رحمهم الله-، مر بنا الكلام على شرط
الشيخين، يمكن كان قد مر وهو أنهم، كثير من العلماء يقول: فلان إذا أراد
الكلام على الإسناد يقول: رجاله رجال الصحيح.

ونبه العلماء إلى
أن هذه الكلمة فيها إطلاق، وفيها إيهام؛ لأن رجال الصحيح ليسوا على درجة
واحدة، بل منهم من أخرج له في الأصول، ومنهم من أخرج له في المتابعات،
ومنهم من أخرج له مقرونا، ومنهم من أخرج له في الشواهد، فليسوا على درجة
واحدة، بل أحيانا في الصحيح يأتي الراوي ولم يقصد البخاري أو مسلم التخريج
له، وإنما مسلم روى إسنادا فيه جماعة ومنهم هذا الضعيف، فذكره مسلم، يعني
هكذا؛ لأنه رواه هكذا، ولم يرد التخريج له، لكن الآن الكلام على كلمة ابن
كثير -رحمه الله- قال: الكلام صحيح يغتفر في باب المتابعات والشواهد ما لا
يغتفر في الأصول.

ولهذا عند الكلام على شرط الشيخين، إذا قال
الباحث أو الناقد: إن هذا الإسناد على شرط الشيخين، يطبق عليه أن ينظر في
رواته، كيف أخرج لهما صاحبا الصحيح؟ هل أخرج لهما في الأصول؟ أو أخرج لهما
في المتابعات أو الشواهد؟ وهذا باب يعني واسع، ويعني كثير ما يزل فيه
الباحثون بالنسبة لدعوى شرط الشيخين، أو بالنسبة يعني في هذا المصطلح
بخصوصه، وقد تأتي مناسبة يعني يشرح هذا الشرط. نعم، تفضل يا شيخ، النوع
السادس عشر.